اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، ووزير الاستثمار أشرف سالمان.

تناول الاجتماع التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المقرر عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وقدمت  الوزيرة  نجلاء الأهواني عرضا شاملا للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التأكيد على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأنها ستعود بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمي.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيؤكد على تجاوز مصر للظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.

محاور المؤتمر

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أكد في بيان أن الأهواني أوضحت أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات عامة يتم خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030، إضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسنوات من 2014 إلى 2019، فضلا عن عرض التعديلات النهائية على عدد من التشريعات وإصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، وكذا الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيشهد كذلك جلسات قطاعية تعرض فيها بعض الوزارات خططها وفرص الاستثمار المتاحة، مع عرض بعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم إعدادها 22 مشروعاً حكومياً و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات بين القطاعين العام والخاص.

مشروعات المؤتمر

من جانبه، قدم الوزير أشرف سالمان عرضا لعملية إعداد المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة إعداد كافة التفاصيل والدراسات اللازمة لتلك المشروعات حتى يتسنى تقديمها خلال المؤتمر، مع تبسيط إجراءات التعاقد، لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

وأشار سالمان إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به مشروع تنمية منطقة قناة السويس حيث سيتضمن المؤتمر جلسة عامة خُصصت لعرض خطة المشروع كما سيتضمن أربع ورش عمل يتم فيها عرض مشروعات قطاعية سوف يتم تنفيذها في منطقة قناة السويس.

تنشيط الاستثمار

وأوضح المتحدث الرئاسي أن السيسي أكد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري. كما شدد الرئيس على أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإلمام بكافة تفاصيلها، أخذا في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأكد الرئيس على أهمية العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة لنتائج المؤتمر والمضي قدما بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفي أقصر مدى زمني متاح.