أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، أسباب حكمها الصادر بإعدام 4 من عناصر جماعة الإخوان ومعاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.

حكم السجن المؤبد شمل المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق، أسامة ياسين، والقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، ونائب رئيس الحرية والعدالة، عصام العريان، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، أيمن هدهد، وآخرين.

تقرير المفتي

قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن تقرير المفتى جاء به أن المتهمين مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش، ومحمد البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، لم تظهر في أوراقهم شبهة درء القصاص عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام قصاصا لقتلهم عمدا المجنى عليهم عبدالرحمن كارم، وعبدالله محمود، وقاسم سطوحي، ونجدى سميع نجدي، وأحمد محمد صابر أحمد، ومحمود عبدالنبي عبدالعزيز، وإبراهيم حسن عبدالهادي، وكريم عاشور حسن.

اجتماع مكتب الإرشاد

أضافت المحكمة أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان اجتمع في 26 يونيو 2013 لإجهاض ثورة المتظاهرين أمام مقره، واتفقوا على تحصين مكتب الإرشاد بالستائر الرملية والأسلحة والذخائر وتم توزيع الأدوار فيما بينهم والاتفاق على قتل من يتظاهر أمامه، وهو ما لا يعاقب عليه المتهمين بالإعدام.

وأوضحت أنه يوم 30 يونيو سقط أول قتيل فبدأ المتظاهرون يلقون الحجارة، وحضر مأمور قسم شرطة المقطم وتحدث معه المتهم محمد البشلاوي وتم نقل المتظاهرين إلى ميدان النافورة، غير أن الإخوان أطلقوا الأعيرة النارية عليهم مرة أخرى فقتلوا شخصا آخر.

الأحراز

تأكدت المحكمة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين، وهي عبارة عن قنبلة عسكرية وأسلحة نارية، بهدف استخدامها في قتل المجني عليهم، وهي نفس النوع الذي أفادت تقارير الطب الشرعي بأنه قتل المجني عليهم أمام مكتب الإرشاد.

تقارير شركات المحمول

استندت المحكمة إلى تقارير شركات الهاتف المحمول حول المكالمات الهاتفية للمتهمين في نطاق مكتب الإرشاد، في إطار الاتفاق الجنائي لقتل المتهمين وإسقاط القتلى والمصابين، كما استندت إلى تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني، وما جرى من ضبط 26 مسلحا قبل الواقعة أثناء دخولهم مكتب الإرشاد، وطلب الإخوان إخلاء سبيلهم وتسليمهم السلاح إبان الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

الكلمات الهاتفية أكدت أن المتهمين "من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم" اتفقوا على قتل المتهمين وشرعوا في قتل آخرين عمدا مع سبق الإصرار.