ناشدت الدكتورة منى مينا أمين "النقابة العامة للأطباء" المسؤولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر (1.9 مليار جنيه) لصالح التأمين الصحي.

وأكدت مينا في بيان اليوم السبت، أن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل، مضيفة أنه من المفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلا لصالح المواطن المصري.

وقالت إنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيدا من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة،  ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغما عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور.

وأضافت مينا أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى النسبة التي قررت لصالح الهيئة تقدر 1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.

وأوضحت الأمين العام أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، وتكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والأسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.

وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص حصيلة ضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي، ثم يتم استيلاء الدولة على النسبة الأغلب من الضريبة التي تم فرضها أساسا لصالح التأمين الصحي ويحرم التأمين الصحي من الاستفادة منها، مشيرة إلى حدوث ذلك في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم فرض 10 قروش على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي على أطفال المدارس  مع بداية نظام التأمين على أطفال المدارس.