أوقفت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، 5 مهندسين في إدارة التنظيم في حي شمال الجيزة عن العمل من شهر إلى 3 أشهر، مع صرف نصف أجرهم، بسبب عدم اتخاذ إجراءات ضد مخالفات البناء في الحي.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حسام حسني فرحات، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، وبحضور رئيس النيابة الإدارية، المستشار هشام المهدي، وسكرتارية عماد عبدالحميد .

كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد المهندسين المحالين لأنهم اعتبارا من شهر فبراير 2013 لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بنطاق حي شمال الجيزة.

وأسست المحكمة حكمها بناء على نصوص المواد 59، و60، و102 ، 107 من القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن إصدار قانون البناء والمواد، والمادتين 134 و135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009.

كما صدر القرار استنادا إلي ما استقرت عليه أحكام  المحكمة الإدارية العليا من معاقبة العامل حال إخلاله بواجبات وظيفته، أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته، أو الخروج على مقتضيات وظيفته، أو الإخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها.

 وثبت للمحكمة ما نُسب إلى المحالين من خلال  الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 329 لسنة 2012 جيزة أول، وبما هو ثابت من تقرير جهاز المتابعة الميدانية في محافظة الجيزة المؤرخ 29/11/20111، وبما هو ثابت في تقرير المكتب الهندسي بمحافظة الجيزة، وكذلك تقرير حي شمال الجيزة لرصد المخالفات، ما يشكل في حقهم ذنبا تأديبيا يستوجب مسائلتهم ومجازاتهم تأديبيا  .