اتهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الشرطة المصرية بالعجز عن القيام بمهامها الأساسية في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة، قائلا: إن الشرطة تستعيد الآن سلوكياتها فى انتهاك القانون وحقوق الإنسان التي كانت السبب المباشر لانطلاق ثورة يناير.

وأضاف الحزب في بيان اليوم السبت، أن أزمة الشرطة المصرية بنيوية وهيكلية، حيث  تعاني عجزا مهنيا، فهو جهاز مارس دوره طوال عقود عديدة، تحت مظلة قانون الطوارئ، مما حرمهم من أداء دورهم فى تحقيق الأمن من خلال الأسس المهنية والقانونية الطبيعية

ووصف الحزب أن استعادة الشرطة لهذه الممارسات العنيفة "بحسب تعبيره"، في خضم معركة الشعب والوطن ضد الإرهاب، يصب في صالح الإرهاب ويعيد إنتاجه.

وأكد الحزب أن المطالبات المستمرة والملحة منذ ثورة يناير، بإعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، لا تعني على الإطلاق هدم المؤسسات، بل يعني تماسكها وكفاءة أدائها لدورها والتفاف الشعب حولها، ومن المؤكد أن عملية إعادة البناء والهيكلة، لن تأتي من داخل هذه الوزارة ولكن من خارجها.