أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، رفضها عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأوروبية والسلطات الفرنسية، في حق عدد من المواطنين الجزائريين، والتي تصل سنويا لأكثر من 5000 آلاف عملية، مشيرة إلى أن هذة الممارسات تزايدت بعد حادث "شارلي إبدو" في فرنسا.

وانتقدت الهيئة الحقوقية الجزائرية، ما وصفتها بالانتهاكات التي تقوم بها السلطات الفرنسية، وخرق للقوانين ولقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حق الرعايا الجزائريين عبر الترحيل القسري، على خليفة اتهامات بالتطرف وحادثة شارلي إبدو، بحسب ما ذكره موقع "العربية.نت".

وتوجهت الرابطة بمراسلة رسمية احتجاجية إلى السفارة الفرنسية في الجزائر، على هذا الترحيل القسري، ودعت الهيئات الحقوقية الأوروبية للضغط على البلدان الأوروبية، للحد من عمليات الترحيل القسري.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية سارعت في إصدار المزيد من قرارات الترحيل، في حق الرعايا الجزائريين، ورعايا دول المغرب العربي، خاصة بعد حادثة الاعتداء الإرهابي على صحيفة “شارلي إبدو” في باريس، يناير الماضي.