قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن موقف الحقوقيين من عقوبة الإعدام هو المطالبة بتقليل عدد المواد في قانون العقوبات التي تقر تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأضاف أبو سعدة لـ"دوت مصر" أن القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية في القتل العمد لا يمكن الحديث عن تعديلها إلا من خلال رؤية فقية من شيوخ الأزهر، مشيرا إلى أن مصر رفضت توصيات الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وحول طلب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"التدخل في وقف عقوبة إعدام  المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة سطح سيدي جابر"  أكد أبو سعده أنه من الصعب أن يوافق الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهم بالتحديد، حيث إن المتهم ألقى الأطفال من أعلى سطح العقار على مرأى ومسمع من الجميع بكل جبروت دون الرضوخ لإغاثتهم وصراخهم.

يذكر أنه من المنتظر تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام للمتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، أثناء إحدى تظاهرات الإخوان بمدينة الإسكندرية والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار، إلا أن بشير خلف الله، نائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"التدخل في هذه المسألة والتأكد من أن حكومة جمهورية مصر العربية توقف على الفور حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بينما يجري النظر في هذه القضية من قبل اللجنة الإفريقية".

وكانت محكمة النقض قد أكدت حكم محكمة جنيات الإسكندرية بإعدام المتهم محمود حسن بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة سطح سيدي جابر" السجن المؤبد والمشدد لـ 57 متهمًا آخرين لمدد مختلفة بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدًا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.