قرر النائب العام  المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، حظر النشر في قضية وفاة المحامي كريم حمدي داخل حجز قسم المطرية، أول أمس الثلاثاء.

وخاطب النائب العام -بحسب بيان له- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمراسلة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية، بقرار حظر النشر في القضية، ما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، بشأن مستجدات التحقيق في القضية.

كان وكيل نقابة المحامين، أحمد مهنا، قد قال إن النيابة العامة قررت حبس ضابطين بقطاع الأمن الوطني، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة وفاة المحامي كريم حمدي محمد، داخل قسم شرطة المطرية.

وأضاف مهنا خلال وقفة احتجاجية، نظمهما العشرات من المحامين، اليوم الخميس، أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، أن الضابطين هما المقدم "عمر.ح" والرائد "محمد.م"، وأن التحقيقات مازالت جارية مع ضباط قسم شرطة المطرية.

وتقدم وكيل نقابة محاميي شمال القاهرة، أحمد مهنا، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيه مأمور قسم شرطة المطرية، ورئيس وحدة المباحث ومعاونيه، بقتل المحامي كريم حمدي.

وذكر البلاغ رقم "3590 لسنة 2015 عرائض النائب العام"، أنه بتاريخ 22 فبراير ألقي القبض على المحامي كريم حمدي محمد، من قبل قوات قسم شرطة المطرية، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لـسنة 2015 جنايات المطرية، وصدر قرار من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

وكلفت نقابة المحامين عددا من أعضاءها بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا في النيابة يوم 24 فبراير حضوره جلسة التحقيق معه، إلا أنه لم يحضر، رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وحين سألوا عن سبب غيابه، تبين أنه توفي داخل ديوان قسم المطرية، ونقل إلى مشرحة زينهم.