أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها لوفاة المحامي، كريم حمدي، 29 عاما، داخل قسم شرطة المطرية، في ظل شكوك قوية لوفاته تحت وطأة التعذيب، وأكدت المنظمة أن مثل هذه العمليات هي إهدارا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة 25 يناير و30 يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014، وفقا لقولها.

وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الآونة الأخيرة تثير القلق، مطالبة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، بحسب البيان.

وطالبت المنظمة المصرية النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، هذا فضلا عن تضامن المنظمة مع نقابة محاميي شمال القاهرة.

وكانت حالة الوفاة، حدثت، يوم الثلاثاء الماضي، داخل قسم المطرية، حيث كان المذكور قد تم القبض عليه وآخرين من منزله، بتهمة حيازة سلاح وطلقات خرطوش، ولم يثبت في محضر القبض وجود آثار كدمات أو أي إصابات في أنحاء جسده.

وجاء في تقرير الطب الشرعي المبدئي الذي تسلمته النيابة، أن المجني عليه تعرض لكسر في الضلوع، وأصيب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، فضلا عن أن هذه الحالة ليست الأولى داخل هذا القسم، وكان سبقها وفاة المواطن عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوي، 46 عاما، موظف في وزارة المالية، في غضون شهر يونيو.