تعقد حملة "نحو قانون عادل للعمل"  مؤتمرا عماليا، تحت عنوان: "العمال قبل الاستثمار" لإطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي أعدته كبديل للقانون 12 لسنة 2003 وذلك فى تمام الساعة الخامسة، مساء الخميس 5 مارس 2015، بنقابة التجاريين.

وقال الحملة في بيان اليوم الجمعة إن قانون العمل الحالي ومسودة القانون البديل الذي قدمته الحكومة ما هما إلا تكريس لاستغلال العمال وإهدار حقوقهم المشروعة بانحيازهما التام  لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال، ومن ثم قررت كتابة مسودة بديلة تنتصر فيها للجانب الأضعف في علاقة العمل (العمال) وبالتالي تحقيق توازن مطلوب وعادل لتلك العلاقة.

وأضاف البيان أن الحملة تطرح في مؤتمرها هذا مسودتها النهائية لقانون بديل وعادل للعمل، ساعية لأن تتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية أخرى وأعضاء بالبرلمان المقبل للضغط لتمريرها واعتمادها كقانون للعمل في مصر كخطوة على طريق سعيها لاستعادة الحقوق العمالية.

يحضر المؤتمر أحمد حرارة (باحث)،إسلام الخشن (نقابي)، خالد طوسون (نقابي)، سعود عمر (محامي ونقابي)، علاء عبد التواب (محامي عمالي)،  فاطمة رمضان (باحثة ونقابية)، محمد عابدين (محامي ونقابي)، هيثم محمدين (محامي عمالي) والمحامى العمالى أ/خالد علي.