أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات البيشمركة الكردية منعت بعض العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى مناطقهم في محافظة نينوى شمال غرب العراق في حين سمح للأكراد بالعودة إلى هناك.

وحذرت المنظمة في تقرير جديد حكومة إقليم كردستان من فرض "عقاب جماعي على مجموعات عربية بكاملها" بسبب أعمال عنف ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين الأكراد دافعوا عن الإجراءات التمييزية بالقول إن السكان "العرب السنة" في المنطقة ساندوا هجوم المسلحين ولا زالوا يتعاونون مع التنظيم.

ونقلت عن شهود دعيان أن المواطنين العراقيين الأكراد أو قوات حكومة إقليم كردستان دمروا العشرات من منازل العرب في المناطق، التي يبدو أن حكومة إقليم كردستان تسعى لضمها إلى أراضيها ذات الحكم الذاتي.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بـ "الأعمال التمييزية الواضحة" في بلدات شيخان (ذات الأغلبية الإيزيدية) وتلكيف (ذات الأغلبية المسيحية) والزمر، وكلها في محافظة نينوى، بالإضافة إلى قضاء مخمور المتآخم لمحافظة أربيل، أثناء زيارة لهذه المناطق في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وتعد هذه المناطق جزءا مما يسمى "المناطق المتنازع عليها" والتي يطالب بها كل من حكومة أربيل والحكومة المركزية في بغداد.

وبحسب المنظمة فإن القوات الكردية احتجزت آلاف العرب في "مناطق أمنية" في شمال العراق لعدة أشهر، في حين سمح للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال إلى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار.

وتابعت المنظمة أن بعض القيود تم تخفيفها في يناير/كانون الثاني 2015، بعدما تواصلت "هيومن رايتس ووتش" مع حكومة إقليم كردستان حول هذه المسألة، ولكن آخرين بقوا.

وحددت المنظمة 40 قرية ذات أغلبية عربية داخل المناطق التي حولتها حكومة الإقليم إلى مناطق أمنية وتحدثت إلى عشرات من السكان خلال زيارات.

ويعيش ما لا يقل عن 20 ألف شخص هناك، وغالبيتهم من العرب وفقا للأرقام التي قدمها المسؤولون المحليون والسكان.