أثار قانون الانتخابات جدلا كبيرا بين السياسيين والحزبيين لاعتراضهم على بعض مواده، إذ أكدو أن القانون به عوار دستوري إلا أن الحكومة أدارت وجهها، ولم تستمع لمطالب القوى السياسية، ما اضطر عدد من المحامين إلى رفع دعاوى طعون، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن تلك الطعون 1 مارس المقبل.

حالة من الارتباك يشهدها المشهد السياسي من قبل عدد كبير من الأحزاب في انتظار الحكم، لكن هل ستعيد الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، اعتراضا منها على قوانين الانتخابات، النظر في موقفها حال الحكم بعدم دستورية تلك القوانين.

وقال المتحدث باسم التيار الشعبي، عماد حمدي، إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات، ومن ثم تغيير شروط اللعبة الانتخابية، فإن التيار الشعبي سيعيد النظر في موقفه الذي اتخذه سابقا من مقاطعة الانتخابات.

وأضاف حمدي أما اذا اعترضت المحكمة الدستورية على تعديل بعض المواد التي بها عوار دستوري، بالشكل الذي يتلافى كل العيوب، سيبقى التيار الشعبي على موقفه.

من جانبه قال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن الحزب منذ البداية أكد أن هناك عوار دستوري جسيم في قوانين الانتخابات، وتم تقديم بدائل، لكن الحكومة لم تستمع.

وأضاف الزاهد أنه في حال حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات سيتم الدعوة لإجراء حوار مجتمعي لكل القوى السياسية وإعادة طرح البدائل.

وتابع أن مشاركة الحزب في الانتخابات تتوقف على ما يحدث من مستجدات إيجابية تتجاوب مع مطالبهم التي طالبوا بها بعد مقتل شيماء الصباغ، والتي تأتي على رأسها، ضمان الحق في الحياة، وإقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة الوزارة حتى تكون مؤسسة تحافظ على الأمن وتحمي سيادة القانون، وضبط قاتل شيماء الصباغ، والإفراج عن سجناء الرأي، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات المنتظر فيها حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة عليها وألا تتدخل الحكومة في العملية الانتخابية والزج بقوائم تدعمها.

وأكد أمين عام حزب العدل، عبدالمنعم إمام، أنه في حالة الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، والتي اعترضنا عليها مسبقا فسوف يعقد اجتماع عاجل للهيئة العليا لإعادة النظر في الموقف الانتخابي وتحديد البقاء على موقف المقاطعة أو التغيير للمشاركة.

من جانبه أكد عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، محمد عثمان، أن الحزب سيبقى على موقفه من مقاطعة الانتخابات البرلمانية حتى في حال حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات.

وأضاف أن موقف الحزب من المقاطعة كان مسبب بعدة أسباب، لم يكن الاعتراض على قوانين الانتخابات وحده هو السبب، بل الأمر متعلق بالمناخ السياسي العام، مؤكدا أن مصر القوية لن يخوض الانتخابات إلا في أجواء يرها أجواء ديمقراطية.