حذرت ثلاثون وكالة إغاثة دولية، من استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة، معربة عن بالغ قلقها من التقدم المحدود في إعادة الإعمار، ومساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقالت وكالات الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة، في بيان صحفي مشترك اليوم الخميس، إن "العمليات القتالية ستستأنف حتما إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وحملت إسرائيل بوصفها قوة احتلال المسئولية الرئيسية، وقالت إنها "يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويتعين عليها بشكل خاص إنهاء الحصار بشكل كامل، ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1860، الصادر في عام 2009، ويجب تعزيز وقف إطلاق النار الهش، ويجب على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وتقديم المسئولين عن الانتهاكات للعدالة مضيفة، أن المساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطلبان ضروريان للسلام الدائم.

وقالت وكالات الاغاثة في بيانها: "مرت ستة أشهر على وقف إطلاق النار في 26 أغسطس 2014 الذي أنهى قتالا استمر أكثر من سبعة أسابيع بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وأضافت:"نحن، كوكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية عاملة في غزة، قلقون للتقدم المحدود في إعادة بناء معيشة أولئك الذين تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وتابعت:"بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل، فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية، وكان إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس، التي لحقت بها أضرار أو دمرت في القتال، بطيئا على نحو يرثى له، واستأنفت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ بشكل منقطع، وبشكل عام أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من ثلثيهم".

ولفتت إلى أن الظروف المعيشية في غزة، كانت صعبة قبل الجولة الأخيرة من القتال، وكان معظم السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وألحق الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات ضررًا شديدًا بالقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي.

وتابعت: "الوضع تدهور إلى حد كبير منذ يوليو ولا يزال ما يقرب من 100 ألف فلسطيني مهجرين هذا الشتاء، يعيشون في ظروف صعبة في المدارس، وأماكن إيواء مؤقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة، ويستمر انقطاع الكهرباء لفترة تصل إلى 18 ساعة يوميًا، ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وعدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من التوترات ومع فرض قيود، على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محاصرون في القطاع الساحلي دون أي أمل في المستقبل".

وقال البيان: إن المجتمع الدولي لا يقدم مساعدات كافية لغزة، ولم يصل إلى سوى القليل من مبلغ 5.4 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها في مؤتمر القاهرة.