تم توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950 وقد انضمت لها دول أخري بعد ذلك ، وصدقت دول  مختلفة عليها ولكنها لازالت غير مفعلة.

ومنذ جريمة قتل المصريين في ليبيا علي يد داعش يتكرر بشكل يومي الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك،  فبينما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية  نبيل العربي  إلي إعادة تفعيل المعاهدة ،فإن الرئيس السيسي  قال في كلمته المتلفزة أن الجيش المصري سيدافع عن  مصر وعن المنطقة  إذا اقتضت الضرورة وبالتنسيق مع الأشقاء العرب، ومن جهة أخري قامت الغمارات ومن بعدها البحرين بإرسال قوات للتضامن مع الأردن بعد قتل معاذ الكساسبة ، في حين اعلن الرئيس السيسي  أن الإمارات والأردن عرضا إرسال قوات لمصر  بعد جريمة داعش في ليبيا.

ولكن هناك صعوبات عديدة تحول دون تفعيل الاتفاقية بشكلها الحالي ،وأهم هذه الصعوبات مايلي:

1. 1-هناك عدد من الدول العربية يمر بحالة انقسام وتوجد فيه أكثر من حكومة وأكثر من سلطة علي الأرض ( ليبيا –سوريا- العراق-اليمن - الصومال- فلسطين ) بالإضافة إلي لبنان التي تعاني من غياب الاستقرار وضعف سلطة الدولة ، وهناك انظمة أخري معزولة دولياً كالسودان .
2.  
3. 2-الدول الأخري  الأكثر استقراراً ليس لها موقف موحد تجاه هذه الصراعات نفسها. فالجهة التي تعترف بها مصر في الصراع الليبي غير الجهة التي تعترف بها قطر، والجهة التي تعترف بها الجزائر في الصراع السوري  غير الجهة التي تعترف بها سوريا.
4.  
5. 3-الدول الأكثر استقراراً بينها حالة من الصراع قد يصل للعداء ، فهناك صراع مصري قطري وآخر سعودي قطري وثالث جزائري مغربي  وهكذا.
6.  
7. 4-التحالفات الإقليمية للدول مختلفة فسوريا  لديها معاهدة دفاع مشترك مع روسيا واخري مع إيران بينما العراق وقع اتفاقية دفاع مشترك مع إيران ،بينما قطر لديها اتفاقية دفاع مشترك مع  الولايات المتحدة ومع بريطانيا ومع تركيا ،والأردن لها اتفاقية دفاع مشترك مع البحرين ،  والسعودية لديها اتفاق مع الولايات المتحدة ،  بينما ترتبط دول الخليج باتفاقية دفاع مشترك. وبالتالي فبعض الدول متحالفة مع خصوم لدول أخري . 
8.  
9.  5-المادة الثانية لاتفاقية الدفاع العربي المشترك  تجعل أي اعتداء علي دولة منها  أو علي قواتها اعتداء عليها جميعاً، وهذا المبدأ معناه أن أن الحرب الداعشية  ضد القوات السورية أو العراقية يستدعي ارسال قوات من بقية الدول لدعمها .
10. 6-و الأخطر أن نفس المادة قد تهدد دول بعينها بفوضي عارمة نتيجة أي تصرف غير مسئول من دول أخري فالمادة العاشرة تلزم الدول  بعدم عقد أي اتفاق دولي يناقض الاتفاقية وبالتالي فإنه لو اندلعت حرب بين اسرائيل  من جهة ولبنان أو سوريا فإن مصر والأردن سيتوجب عليهما خرق معاهدة السلام نتيجة لسياسات هم غير مسئولين عنها.
11.  
12. 7-وبخلاف هذا كله فدولة فلسطين معترف بها  كعضو في الجامعة وهي موقعة علي الاتفاقية وبالتالي تفعيل الاتفاقية يقتضي تدخلا عسكريا فوريا لطرد القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية علي الاقل.
13.  
14. 8-أن مجلس الدفاع المشترك المنبثق عن الاتفاقية تعتبر القرارات الصادرة عنه ملزمة للجميع وهي تتخذ باغلبية الثلثين ولكل دولة صوت واحد مما يعني ان دولا قد تتورط في حرب بقرار تتخذه دول أخري قد لا تشارك في الحرب أصلا.
15.  
16. 9-أن بعض السوابق تسببت بكوارث لأطرافها فاتفاقية الدفاع الثنائي بين مصر وسوريا تسببت بكارثة لمصر في حرب 1967 نتيجة قيام الحكومة السورية باستخدام حدودها لتهريب الفدائيين الفلسطينيين إلي داخل اسرائيل للقيام بعمليات ، ثم عندما تأزمت الأمور فقد اعلن عبد الناصر أن أي عدوان علي سوريا يعتبر عدواناً علي مصر ، وبالمثل فالأردن الذي كان بعيدا عن  المشكلة وقع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر في أواخر مايو 1967 لم ينتج عنها عنها خسارة الأردن للضفة الغربية بعد أقل من عشرة أيام.
17.  
18. 10-أن سوابق العمل الدفاعي  الجماعي المشترك فاشلة لكل هذه الأسباب معاً وبالتالي فلا توجد ثقة لدي الأطراف بهذه الآلية بينما يثقون في الاتفاقات الثنائية أو الثلاثية أو تلك التي تضم دولاً سياساتها متقاربة ومتفق عليها بينهم.
19.  

والخلاصة أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك يبدو صعباً للغاية لكن يمكن أن يتأسس تحالف يجمع دول مثل مصر والأردن والإمارات والبحرين .