أثار الحادث الأخير بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الفضائية، بعدما أطلقوا طائرة بدون طيار من حديقة في إحدى ضواحي العاصمة بالقرب من برج إيفل العملاق، علامات استفهام وتساؤلات كثيرة حول مدى ازدواجية المعايير والانتقائية في عالم الإعلام والسياسة اليوم.

وأوضح دبلوماسيون أن المتابع لردود الأفعال الدولية حيال هذا الأمر يجد أنه ليس هناك تعليقات من جانب الدول أو المنظمات الدولية بما في ذلك تلك التي تدعي أنها مدافعة عن حقوق الصحفيين، حيث لم ينتفض أحد منها للادعاء بالدفاع عن حرية الصحافة ولم تصدر أي من هذه الدول والمنظمات التي تتشدق بحقوق الصحفيين أي بيانات تدين مسلك الحكومة الفرنسية أو تصفه باعتداء على حرية الصحافة أو الصحفيين.

وأضاف الدبلوماسيون أن ما حدث في باريس مع صحفيي الجزيرة يشبه بشكل كبير أو يكاد يماثل ما حدث في مصر من تطبيق للقانون ففي حالة فرنسا فهناك قانون يحظر تسيير الطائرات بدون طيار ما لم تكن هناك تصاريح من السلطات الفرنسية، مثلما هو الحال بالنسبة للقانون المصري الذي يفرض على الصحفيين الأجانب الحصول على تصريح مسبق لمزاولة المهنة وإدخال المعدات.

ولفت الدبلوماسيون إلى أنه في الحالتين تم خرق القانون من جانب صحفيي الجزيرة التي لا تتورع عن استخدام كل الوسايل غير المشروعة بما في ذلك أداة الكذب والتلفيق وقلب الحقائقً وانتهاك القوانين المحلية وكان "على رأسهم ريشة"،  ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد المهنية والأخلاق الإعلامية.

وتأتى واقعة باريس لتبرز من جديد تلك الازدواجية الدولية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين، حيث إنه بالرغم عدم وجود أي اختلافات بين الحالتين القائمتين على خرق صحفيي الجزيرة للقوانين الوطنية في باريس كما في القاهرة، فإن هناك دولا غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة من قبلها عندما تعلق الأمر بأحداث الشغب التى شهدتها باريس وقبلها في فيرجسون لم ينتفض أحد من الدول والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حرية التعبير.

فى حين أنه في حالة مصر تهرول بعض الدول والمنظمات لانتقادها وتصوير الأمر على أنه حملة ممنهجة من الحكومة المصرية ضد الصحافة ووسائل الإعلام رغم وجود 1400 مراسل أجنبي يعملون في مصر.

وأوضح الدبلوماسيون أنه طالما أن هناك ممارسات من دول كبرى عادة ما تكون مبررة ولا يتم إدانتها في حين أن ممارسات مشابهة يتم تضخيمها عندما تحدث في دول أخرى، كما في الحالة المصرية، فعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول التحالف الدولي سبق أن شنوا آلاف الغارات الجوية في العديد من البلدان، ما أسفر في العراق وأفغانستان وسوريا عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، معللة ذلك بالقتل عن طريق الخطأ، ولم يتم التعليق على ذلك من قبل وسائل الإعلام المأجورة أو المنظمات الدولية التي فقدت مصداقيتها وانكشف الغرض من تأسيسها.

وفي الوقت نفسه نجد بعض الجهات ومن بينها تلك القناة الفضائية العميلة المسماة  "الجزيرة" التي تعمل ضد مصالح الأمة العربية بأسرها تقوم بتزوير صور تدعي من خلالها أن الضربة ضد معاقل ومراكز تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا أسفرت عن مقتل مدنيين، وهذا الأمر بعيدا كل البعد عن العقيدة المصرية التي تقوم على الحفاظ على أرواح المدنيين، أيا كان الثمن، وهو الأمر الذي أكده حديث رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأكدوا أن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل المطلوب أن يسمح لصحفيي الجزيرة أن يخرقوا القوانين فقط في مصر؟