بدأ المكتب الفني للنائب العام، اليوم الخميس، فحص عشرات التظلمات المقدمة من أسر المتهمين، الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطي، من النيابة العامة، على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف والتجمهر التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، لدراسة إمكانية إخلاء سبيل بعضهم.

وكلف النائب العام أعضاء المكتب الفني، بسرعة إنهاء فحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابات المختصة بشأن الموقف القانوني لكل متهم من المتظلمين على قرارات حبسهم، وبيان وجود أدلة تفيد تورطهم في جرائم جنائية من عدمه.

كما كلف محاميي العموم، بسرعة الفصل في التظلمات التي تلقتها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودراسة إمكانية إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، في حال وجود إمكانية لذلك.

وتلقى مكتب النائب العام، خلال الفترة الماضية، طلبات للإفراج عن عشرات الطلاب المتهمين في قضايا أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث المنصة، والحرس الجمهوري، وأحداث العنف التي شهدتها جامعة الأزهر، ووقائع عنف وتجمهر شهدتها معظم محافظات الجمهورية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة، خلال حديثه الأخير، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودراسة ملفات الشباب المحبوسين؛ لبحث إمكانية الإفراج عنهم.