انتقدت الحكومة المغربية، المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية "آمنيستي" في تقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدة أن ما ما ورد بشأن التعذيب وتضمنه التقرير السنوي الذي قدمته المنظمة الدولية، أمس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، "مجرد ادعاءات".

 وكان المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، محمد السكتاوي ، قد كشف عن قرب تقديم المنظمة الدولية لتقريرها حول حالة التعذيب في المملكة، مشددا على أن "ظاهرة التعذيب بالمغرب ما زالت مستمرة، والضمانات القانونية الحالية غير كافية لحماية المعتقلين والموضوعين رهن الحراسة النظرية".

وأبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، ضمن بلاغ له الأربعاء، رفضه لما تضمنه التقرير السنوي لـ"أمنيتسي"، من معطيات وتقييمات قال إنها "لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمغرب"، معربا عن استيائه من عدم تضمين التقرير للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص القضايا المضمنة فيه.

وانتقدت السلطات المغربية، وفق ذات المصدر، المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك لكونها اعتمدت على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة".

وزادت مندوبية حقوق الإنسان بأن "هذه الحالات يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، دون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها، توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام".