بعد توجه الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور إلى عدن ومغادرته العاصمة اليمنية صنعاء، قبل استقالته من رئاسة الجمهورية بسبب السيطرة الحوثية على مفاصل الدولة وفرضهم شروط مجحفة للحوار مع الحكومة، تشير الأحداث إلى أن الوضع في اليمن قد يتحول إلى مواجهة مع الحوثيين، بعد الحديث عن اتجاه يدعم وجود سلطة في عدن تشمل جميع الأقطاب السياسية اليمنية، ونزع الشرعية من الحوثيين من خلال سحب البساط الدستوري من تحت أقدامهم.

شرعية هادي

يقول المحلل السياسي اليمني، عبد الله اسماعيل، لـ"دوت مصر": "انتقال الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، إلى عدن، وتراجعه عن الاستقالة التي لا تعتبر مكتملة دستوريا، لأن مجلس النواب لم يجتمع للبت فيها، وبالتالي أصبحت غير موجودة، وبالتالي الشرعية الوحيدة الآن التي تستند للتوافقات السياسية والمبادرة الخليجية".

ويوضح إسماعيل: "هذه الخطوة جعلت الحوثيين دون شرعية في صنعاء، وخاصة بعد إعلان هادي أن صنعاء تحت الاحتلال الحوثي وطلبه بعدم التعامل معهم بالتالي اكتشف اليمنيون أن رئيسهم تحت الإقامة الجبرية ليس فقط منذ شهر كانون الثاني/ يناير، بل منذ 21 شهر سبتمبر عام 2014 عندما سقطت العاصمة في يد الحوثيين".

ويضيف: "هناك تسريبات تفيد بقرب إصدار قرارات قوية ستعزز من عزلة الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، والتي لا تمثل أكثر من 20% من مساحة البلاد، وبكل الأحوال الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لأنه هناك التفاف شعبي حوله، سواء بالمظاهرات أو المطالب الشعبية، واليمنيون يعتقدون أن الرئيس هادي قادر على القضاء على هيمنة الحوثيين على البلاد، من خلال إجراءات تمهد لإعلان العاصمة محتلة، وهذا ليس مستغربا أو صعبا لأننا في ظل ميليشيا تفرض رؤيتها على جميع الفرقاء السياسيين".

حالة إرباك

ويتحدث اسماعيل عن وجود حالة إرباك لدى الحوثيين، إضافة إلى وجود دعم خليجي واسع وكبير لهادي منصور، إضافة إلى دعم عربي وأممي لأنه يعبر عن الشرعية في اليمن المنبثقة من التفاهمات السياسية في المرحلة الماضية.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غير موقفه وتراجع رسميا عن استقالته، بعد إفلاته من مراقبة الحوثيين الشيعة الذين يحاصرون مقر إقامته في صنعاء، حيث وصل إلى عدن، والتقى بمحافظي عدد من محافظات الجنوب والقادة العسكريين بمنتجع رئاسي في العاصمة الاقتصادية في اجتماع أذيع على قناة تلفزيونية محلية بالمدينة.

واستقال عبد ربه في كانون الثاني/يناير بعد مواجهات استمرت أياما في صنعاء هاجم خلالها الحوثيون القصر الرئاسي وطوقوا مقر إقامته.

زمام الأمور

ومن جانبه، يقول المحلل السياسي اليمني، عبد الواحد البحري، في حوار مع "دوت مصر": "الحوثيون مسيطرون على المحافظات الشمالية ويحشدون للمحافظات الجنوبية، وما زالوا عند قرارهم وعند البيان الذي أصدروه على أن هادي مطلوب للعدالة، ويتحدثون من مصدر قوة ولم يقولوا هذا عبثا لكن لما يدور في الواقع".

ويتابع البحري "حاليا الحكومة والبرلمان في صنعاء، ولا يجتمعان لأنهما قيد الإقامة الجبرية المفروضة من قبل الحوثي، ومن جانبها تدفع دول الخليج في دعم الرئيس هادي، على أن يأخذ بزمام الأمور من المحافظات الجنوبية، لكن المشكلة أنه يوجد حكومة توافقية في صنعاء، وإذا عقد البرلمان في أي محافظة أخرى حينها سيتم تشكيل حكومة أخرى".

ويرى البحري أن المبادرة الخليجية جاءت لإنقاذ اليمن إلا أن في باطنها تقسيم لليمن من خلال بنود أقلمة اليمن وتقسيمه لخمسة أقاليم، من هذا الإطار الحوثي يستخدم هذا البند بحجة أنه ضد تقسيم اليمن لذلك يحاول فرض نفوذه بشكل أوسع منعا للتقسيم حسب وجهة نظره".

إيران والخليج

من جانبه يقول الصحفي والمحلل السياسي اليمني، عارف الصرمي، لـ"دوت مصر": "اليوم وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو أمام تحدي صعب جدا، وهناك تخوف من أن ينقسم اليمن إلى إقليمين أو معسكرين، المعسكر الإيراني بقيادة الحوثيين والتحالف مع الرئيس السابق علي صالح، في مقابل والمعسكر الخليجي المدعوم غربيا والمؤيد من قبل القوى الوطنية برئاسة هادي منصور".

وأشار الصرمي إلى أن هناك مخاطر من انفصال الجنوب ومخاطر تعاظم القاعدة امام انحسار الجيش اليمني.

ويؤكد بالقول: "هناك إمكانية كبيرة لنقل السلطات من صنعاء خاصة إذا ما قامت سفارات الغرب بالتواجد في عدن، كونها لا تعترف بالانقلاب الحوثي هذا يعطي هادي مزيد من صلاحيات لممارسة الحكم في عدن وهذا لا يقلل من نفوذ جماعة السلاح في شمال اليمن والمحافظات المقاربة لها، فالحوثيين ليسوا رجال دولة وإنما جماعة سلاح وقد يقودهم جنون السلاح لحرب لا يلقون بها بالهم لا لدول الخليج ولا لأي مصالح إقليمية ودولية".