أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ببطلان عقد توريد الغاز، المبرم بين شركة المصرية للأسمدة بالعين السخنة و وزارة البترول و الشركة المصرية للغازات الطبيعة "إيجاس"، وذلك فى الدعوة المرفوعة من المحامي أحمد مهران، الطاعنة على العقد؛ بدعوى مخالفته للقانون، وما فيه من إهدار للمال العام - بحسب الدعوى.

وقال مهران في دعواه، إن العقد المطعون عليه، يقتضيى توريد الشركة المصرية للأسمدة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعى، خلال 25 عاما هي مدة التعاقد، بما يعد إهدارا للمال العام.

أضاف مهران، أن الشركات المملوكة للدولة يتم محاسبتها على سعر يتراوح ما بين 4 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، وأن سعر التوريد المنصوص عليه في العقد المطعون عليه يقل عن التكلفة الحقيقية لاستخراج الغاز الطبيعي، وفي ذات الوقت يقل عن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، ما يضيع حق الدولة في الحصول على ملايين الجنيهات.

وحدد مجلس الدولة بالقاهرة جلسة 21 أبريل المقبل لنظر القضية وإصدار حكم نهائي فيها.