حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الأربعاء، الحكم في عدد من الطعون المقدمة على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة 1 مارس المقبل.

وطلبت هيئة المحكمة من مقيمي الطعون الذين لم يقدموا جميع المستندات الخاصة بالطعن، تقديم المستندات خلال اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا.

ومن أبرز الطعون التي حجزت للنطق بالحكم فيها الطعن المقدم من الناخب حسين محمد إبراهيم ضد مرشح دائرة الظاهر وباب الشعرية هاني ممدوح سرور، بدعوى مخالفته قانون مجلس النواب وتقديمه هدايا وتبرعات ومساعدات نقدية للناخبين، والطعن المقدم من المرشح البرلماني عن دائرة العمرانية، المحامي إبراهيم قرني البرديسي، والمطالبة فيه بمنع ترشيح الأحزاب على المقاعد المخصصة للفردي، و الطعن المقدم المحامي سمير صبري الذي يطالب فيه بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان والموالين لهما.

اختصم "صبري" في دعواه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، وقدم للمحكمة أسماء مرشحين في برلمان 2015، كانوا نوابا في برلمانات 2000 و2005 و2010 عن الحزب الوطن المنحل.

كانت محكمة القضاء الإداري بدأت استقبال الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات يوم الإثنين الماضي حيث استقبلت في اليوم الأول 138 طعنا واستقبلت أمس 146 طعنا.