قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات خلال نظر المحكمة الدستورية العليا للطعون الأربعة على قوانين الانتخابات الثلاث، (مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية) إن كل ما أثاره مقيمو الطعون من شبهات بعدم دستورية القوانين غير سليم، وأنه شارك في إعداد تلك القوانين باعتباره عضو اللجنة المختصة بإعداد القوانين.

وأكد قمصان أن تقسيم الدوائر جاء عاد? ومحققا لمصلحة الناخبين، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على تمييز 6 فئات، ولا يوجد تمييز في الدساتير العالمية إطلاقا إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما حدث تمييز للمحاربين القدماء تقديرا لدورهم، وقد وجدت اللجنة التشريعية المختصة بإعداد قوانين الانتخابات صعوبة بالغة لتطبيق ما نص عليه الدستور بأرض الواقع، واستعانت بتجارب دولية ومحلية لاختيار النظام الانتخابي الأمثل.

 وأضاف ان لجنة صياغة القوانين راعت 12معيارا أثناء وضع القوانين، أبرزها التقسيم الإداري للدولة، وهو التقسيم المعتمد الذي تعمل به النيابات العامة والمحاكم والوزارات، وكان ? بد من الاعتداد به وعدم الخوض بتفاصيله وذلك بالإضافة لنصوص الدستور، ودافع عن تقسيم المجتمعات العمرانية الحديثة وأنه يتفق مع ما نص عليه الدستور.

 وأضاف قمصان أن آخر تعداد حقيقي لمصر كان في 2006 والآن يجري تعداد عشوائي من قبل جهاز التعبئة والإحصاء.

وعقب انتهاء قمصان من مرافعته قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

يذكر أن هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لما شابه من إخلال بمبدأي المساواة والعدالة، وكذلك كلا من الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.