أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم، الأربعاء قرارا وزاريا لتنظيم الشؤون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف المصرية.

ويتضمن القرار الفصل الكامل بين الذمم المالية للوزارة وبين هيئة الأوقاف التابعة لها، وشركة المحمودية للأعمال والمقاولات، وأن تؤدي هيئة الأوقاف "الريع" المخصص للوزارة لإنفاقه في شؤون الدعوة الإسلامية وعمارة المساجد.

وشدد القرار على عدم صرف هيئة الأوقاف أي مبالغ مالية للعاملين تحت أي مسمى، كما تضمن القرار منع الازدواج الوظيفي بين الوزارة والهيئة، وعدم صرف أي أرباح إلا في حالة تحقيق أرباح فعلية.