قال عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب الخراط، إن قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر اليوم، الثلاثاء، فضفاض وخطير، متوقعا أن يُطعن عليه بعدم الدستورية.

أضاف في تصريح لـ"دوت مصر" أن القانون استخدم مصطلحات فضفاضة، وليس لها معان محددة مثل تعريض سلامة المجتمع للخطر، موضحا "أنا أفهم سلامة الأفراد أو سلامة المنشآت، لكن سلامة المجتمع هو مصطلح فلسفي قابل للاختلاف وغير محدد، ويفتح باب للشيطان لاعتبار أي فعل يعرض سلامة المجتمع للخطر".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري السابق "كان لا بد من إضافة بند يوضح الحق في الإضراب الذي كفله الدستور، والتفريق بين تعطيل مؤسسة ما من خلال إضراب العاملين فيها، وبين تعطيلها من خلال الهجوم من جماعات من خارج المؤسسة عليها".

كان رئيس الجمهورية أصدر اليوم قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينص القانون على وضع قائمة للكيانات الإرهابية، وأخرى للأفراد الإرهابيين.