أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أنها بدأت في التجهيز لخطة بالخدمات الجديدة التي ستقدمها هيئة التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي قدمه الوزير برفع ميزانية القطاع.

وقال عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن هناك حزمة من الخدمات الطبية أعلنت الوزارة البدء في ضمها للتأمين الصحي، منها: علاج التهاب الكبد الوبائي من النوع الثالث "فيروس C"، والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي، وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ليرتفع إلى 18 عاما، ودعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر، كذلك إدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة، وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة.

كان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير الجاري، على مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي المقدم من وزير الصحة والسكان، عادل عدوي، بـ 2.5 مليار جنيه، الذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وجاء بحيثيات المقترح، أن الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي هو تمكينها من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليا لمستوى يليق بالمواطن المصري، من خلال التوسع في تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين "العلاج بالكارت الذكي"، الذي بدأ فعليا في محافظتي الأقصر وأسوان ويمتد إلى سوهاج في الأول من مارس المقبل، ثم يمتد ليشمل ست محافظات أخرى خلال العام الحالي.

كذلك رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية، إضافة إلى تمكين الهيئة من زيادة  قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي، ما يؤدي إلى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة إلى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي.

يذكر أن وزير الصحة قد تمكن من إدخال تقنية الدعامات الدوائية "الذكية" لأول مرة في التأمين الصحي منذ شهور، بتكلفة تترواح بين 55 إلى 90 مليون جنيه في العام، كما تبلغ تكلفة إجراء العملية الواحدة نحو 5 آلاف جنيه يتحملها التأمين الصحي.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، فإن قرار رفع أسعار السجائر الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم توجيه 1.7 مليار جنيه من عائده للتأمين الصحي لتحسين الخدمة الصحية، وذلك لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، التي تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين.