تقدم عدد من محامي رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، بمذكرة للطعن إلى محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات والذي قضى باستبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.

وأكد مصدر بمحكمة القضاء الإداري أن الطعن المقدم من المحامين إلى هيئة المحكمة جاء في مذكرة بلغت 18 صفحة، وتم إثبات حضور محامي عز إلى لجنة الانتخابات لتغيير رقم الحساب الخاص بموكله يوم الخميس الماضي، إلا أن المحكمة رفضت، وهو ما اعتبرته المذكرة إعلان بأن الأمر سياسيا وليس قانونيا.

وأضاف المصدر، أن الطعن رقم 5 لسنة 2015 قضاء إداري المنوفية، تضمن أيضا صور من الذمة المالية الخاصة بشاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أحمد عز، مشيرا إلى أن المحكمة استلمت الأوراق من المحامين، ومن المقرر أن تقوم بدراسة الأمر خلال الساعات القادمة.

فيما قال نائب رئيس لجنة  الانتخابات بالمنوفية المستشار وائل عمران، إن اللجنة أعدت مذكرة خاصة بأسباب استبعاد المهندس أحمد عز من دائرة السادات، وإرسالها لهيئة مفوضي الدولة للدفع بها أمام محكمة القضاء الإداري على الطعن المقدم من محامي عز على قرار استبعاده.

وأضاف عمران أن محكمة القضاء الإدارى من المؤكد أنها سترفض طعن "عز" على قرار اللجنة، نظرا للخلل في شروط التقديم، موضحا أنه يوجد قرار سار بالتحفظ على أموال عز ومازال لديه عدة قضايا في الكسب غير المشروع، موضحا أن من أهم الشروط إرفاق كشف حساب بنكي بأمواله في البنوك التي هي في الأصل متحفظ عليها، ورفض البنك المركزي الإفصاح عنها، إضافة إلى أنه ممنوع من فتح حسابات بنكية جديدة باسمه نظرا لقرار التحفظ على أمواله، مما أخل بشرط فتح حساب خاص للدعايا الانتخابية.