اختتمت اللجنة المصرية العمانية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الدولة للشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الإثنين، اجتماعات دورتها الـ13 بالقاهرة.

وشهد الوزيران في الجلسة الختامية التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون ثنائي في مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالي بين وزارتي القوى العاملة، إلى جانب التعاون في الشئون الجمركية، كما تم التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

 وعقد الوزيران جلسة مباحثات خاصة، قبيل أعمال اللجنة، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تتعلق بالأوضاع العربية بشكل عام، وفي مقدمتها الأزمات الليبية والسورية واليمنية، فضلا عن الأوضاع في منطقة الخليج.

وكان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، السفير عبدالرحمن صلاح،  ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان، السفير يحيي العريمي، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين من الجانبين المصري والعماني، رفعوا توصياتهم الخاصة بتطوير مجالات التعاون الثنائي، في ختام الاجتماعات التحضيرية التي شارك فيها مسئولون من الدولتين، يمثلون وزارات التعاون الدولي، والتخطيط، والتنمية الإدارية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والداخلية، والقوي العاملة، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والكهرباء، والشباب والرياضة، والسياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والنقل، والاتصالات، والإسكان، والبترول، والزراعة، ومصلحتي الضرائب والجمارك، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتنعقد اللجنة لأول مرة منذ 5 سنوات، وتم خلالها بحث عدد كبير من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة.

كما ناقشت اللجنة تعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشئون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون.

وبحثت اللجنة المشتركة تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات، وسبل زيادة الاستثمار المشترك، وإنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلا عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لاسيما في إفريقيا والدول الإسلامية، مع اقتراح إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.