قضى رئيس محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية المستشار أحمد محمدي، برفض دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية، لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.

وشهدت المحكمة تكثيفا أمنيا بالتزامن مع حضور العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أثناء انعقاد الجلسة. 

وكانت قد شهدت الجلسة السابقة مناوشات كلامية بين المحامي طارق محمود، وطارق محمود أمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومحامين الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى وطلبوا التدخل فيها.

كما قدم محامو الدعوى مستندات ومواد فلمية للمحكمة، تم تقديمها كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما، وهو ما قُبل برفض شديد من الجانب الأخر.

 وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المحكمة من الصحفيين المتواجدين في القاعة عدم التصوير ومغادرة القاعة.