لم يكن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات على علاء عبدالفتاح، هو الأول من نوعه ضد الناشط الحقوقي الشهير، وربما لن يكون الأخير، فقد كان لعلاء نصيب من السجن في عهد 5 أنظمة حكمت مصر.

"دوت مصر" يعرض محطات من حياة علاء عبدالفتاح داخل سجون الأنظمة الحاكمة:

حسني مبارك

في مايو من عام 2006، اشترك علاء عبدالفتاح في مظاهرة أمام دار القضاء العالي، للمطالبة باستقلال القضاء، فقبض عليه، وبعدما تعالت الأصوات الحقوقية للإفراج عنه، أخلي سبيله في يونيو من نفس العام، بعدما قضى في السجن 45 يوما.

المجلس العسكري

عقب أحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 قتيلا، وتحديدا في 30 أكتوبر 2011، حبست النيابة العسكرية في مدينة نصر الناشط الحقوقي 15 يوما، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدّي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخصّ القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام، وقرر قاضي التحقيق في 25 ديسمبر الإفراج عنه.

محمد مرسي

خضع "علاء" للتحقيق في مارس 2013، بعدما أمر النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والتحريض على اقتحام مقر جماعة الإخوان في حي المقطم بالقاهرة.

الرئيس المؤقت

اتهمت النيابة علاء عبدالفتاح و24 آخرين، بالدعوة لوقفة نظّمها عدد من النشطاء، في 26 نوفمبر 2013،  أمام مجلس الشورى، مقر انعقاد لجنة الخمسين، لوضع الدستور، للمطالبة بإلغاء نص المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، ورفض قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور.

وأصدر الرئيس بمحكمة الجنايات، المستشار محمد علي الفقي، في يونيو الماضي حكما غيابيا بسجن "عبدالفتاح" وباقي المتهمين 15 عاما لكل منهم، مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، والمراقبة 5 سنوات.

عدد من المتهمين تقدّموا بطلب لإعادة محاكمتهم، وتم تحديد دائرة مغايرة لنظر القضية، برئاسة المستشار حسن فريد، الذي قرر في أولى جلسات إعادة المحاكمة حبس جميع المتهمين على ذمة القضية.

السيسي

حكمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى"، مع تغريمه  100 ألف جنيه.