أمر رئيس نيابة السيدة زينب، المستشار أحمد الأبرق، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل رئيس حزب الأحرار الدستوريين الجديد، محمد المنصوري، بضمان محل إقامته، وذلك عقب إلقاء القبض عليه مساء السبت الماضي، بمحكمة جنوب القاهرة؛ بتهمة تزوير بطاقته الشخصية، أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية.
 
وجاء قرار إخلاء السبيل، حينما قدم المتهم ما يفيد أنه غير اسمه بالسجل المدني منذ عام  بطريقة قانونية، وهو ما تبعه تغيير اسمه في جميع الأوراق الخاصة به، والتي من بينها شهادة موقفه من التجنيد.
 
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم صادر ضده حكمين بالحبس في قضية شيكات دون رصيد، وقد تم ترحيله لقسم السيدة زينب؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
وأكد مصدر قضائي مطلع، أن المتهم محمد عبد الرحمن سيد المنصوري، كان قد تقدم للترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2000، عن دائرة الجمالية بالقاهرة، وتم الطعن على موقفه من التجنيد، وبحكم محكمة القضاء الإداري، وتم استبعاده من قائمة المرشحين لتخلفه عن التجنيد.

وأضاف قائلا:" ثم عاد من جديد وتقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 تحت اسم محمد عبدالرحيم سيد محمود، بشهادة تجنيد جديدة، وبذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحسم أمر استبعاده من قائمة المرشحين من عدمه" أما بالنسبة للموقف القانوني للمتهم في النيابة فيعد سليما، على حد قوله.
 
المتهم أكد في تحقيقات النيابة أنه غير اسمه منذ عام ونصف تقريبا، حيث تقدم بأوراقه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية؛ استعدادا لخوض الانتخابات به، واعترف أنه مطلوب على ذمة عدة قضايا، أغلبها شيكات وإيصالات أمانة وقضايا إنشاء مباني على أرض زراعية، بحكم عمله فى مجال المقاولات.