تصوير - محمد أوسام

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا الإثنين، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، التي يحاكم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و 24 متهما آخرين.

"دوت مصر" يعرض أبرز دفوع محاميي المتهمين لتبرئة موكليهم، قالوا إنها تبطل إجراءات المحاكمة، وقدموا مستندات وطالبوا ببراءة موكليهم مما نسب إليهم من اتهامات.

بطلان إجراءات المحاكمة

المحامي محمد عبدالعزيز، دفع بعدم دستورية قانون التظاهر، وبطلان أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، والقبض عليهم وتفتيشهم، بدعوى انعدام حالة التلبس. كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى موكله، الذي أشارت إليه النيابة العامة في مرافعتها، بالإضافة لانعدام الركن المادي لجريمة التجمهر، وقصور تحقيقات النيابة، وعدم كفاية الأدلة، وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقه، حسب قوله.

مشادات كلامية

خلال المرافعات، وقعت بين هيئة المحكمة والمحامي خالد علي مشادات كلامية، بسبب تقديم ممثل النيابة العامة حرزا جديدا في القضية عبارة عن "نصل سكين"، ما أثار غضب الدفاع الذي ادعى وجود تلاعب في أحراز القضية، واصفا ذلك بالأمر بـ"غير المقبول".

وطالب علي بفض أحراز القضية، التي كانت أمام هيئة المحكمة المغايرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وإثباتها بمحضر الجلسة، موضحا أن الأحراز انتقلت للهيئة الحالية دون أن تفضها أمام الدفاع، ولم تثبت مواصفات الأحراز، من حيث الظرف الموضوعة به ولونه وحجمه، والختم الذي بصم به الظرف بالشمع، دون تبيان صاحب الختم، وهل كانت النيابة العامة، أم الشرطة أم من الهيئة المغايرة.

وأضاف خلال مرافعته، "الأوراق خلت من تبيان كيفية وصول هذه الأحراز من هيئة المحكمة السابقة إلى الحالية، وهل وصلت فى ظرف مغلق أم مفتوح؟"، وقاطعه رئيس المحكمة: "الأحراز أنا فضيتها قدامك يا أستاذ خالد"، فرد المحامي: "فض الأحراز لم يتم إثباته في المحضر، وهناك عبث بها".

الداخلية خصم في القضية

دفع المحامون ببطلان إجراءات المحاكمة، لانعقادها داخل أحد مقار وزارة الداخلية، التي تعتبر خصما في القضية، وكذلك وضع المتهمين داخل القفص الزجاجي، الذي يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع، إلا من خلال أجهزة صوتية، يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية، على حد وصفهم.

التعدي على المتهمين

في نهاية المرافعات، أثبت دفاع المتهمين بالقضية في محضر الجلسة، تعدي حرس المحكمة لفظيا وبدنياعلى المتهمين داخل قفص الاتهام، وطالبوا المحكمة بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القائم بالاعتداء.

كانت محكمة أول درجة، قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون تصريح أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدّي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.