قال المحامي إبراهيم فكري، مقيم إحدى الدعاوى القضائية ضد  دستورية قوانين ا?نتخابات الثلاث، إن مصير ا?نتخابات البرلمانية بيد رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيي دكروري.

وأوضح لـ"دوت مصر" أنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية أي مادة من مواد القوانين الثلاث، ستستأنف محكمة القضاء الإداري نظر الدعاوي القضائية، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالدعوة لانتخابات مجلس النواب 2015، التي قررت تأجيل نظرها لجلسة 3 مارس المقبل، انتظارا لقرار دستورية القوانين، وستحسم المحكمة مصير ا?نتخابات وفقا لما تنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا.

كان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، لوقف الدعوة للانتخابات، استنادا لعدم دستورية بعض مواد قوانين ا?نتخابات، وصرحت لهم المحكمة بإقامة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أوصت برئاسة المستشار محمود غنيم، احتياطيا بعدم دستورية الفقرة الثانية بالمادة 6 من قانون مجلس النواب، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والتي نصت على أنه "يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، وذلك لما تحمله الفقرة الثانية بالمادة من تمييز بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب".