حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمدي وأمانة سر محمد عبدالعزيز، الدعوى التي أقامها طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية، وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية، لجلسة غد الإثنين للنطق بالحكم.

وقدم طارق محمود المستندات التي تؤكد أن هذين التنظيمين مارسا أعمالا إرهابية على مر تاريخهم، والتي تؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006، وأيضا مستندات أخرى تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع "داعش" في مصر، وقدم مستندات تؤكد قيام الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم بتنظيم "داعش" المتطرف في العراق وسوريا.

كما قدم طارق محمود مستندات بالتاريخ الدموي لهذين التنظيمين، والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية منذ نشأتها وحتى الآن، والمحكمة قامت بالتأجيل لعرض المادة الفلمية التي تؤكد ارتكاب الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية لأعمال إرهابية وتحريضية.