نفى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إعاقة الحكومة لعمل اللجنة، وقال إن ما أثير عن هذا ما هو إلا رأى شخصي وعار تماماً من الصحة.

وأضاف في بيان له اليوم الأحد، بأنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، واللجنة تؤدي دورها على أكمل وجه بالتعاون مع الحكومة.

وتابع "أن ما أرسلته الوزارات المختلفة للجنة بناءً على مخاطبتها ما يقارب الخمسين مشروع قانون انتهت اللجنة العليا من إعداد 22 قانون صدروا بالفعل، والباقي تتخذ الإجراءات لاستصداره واستطلاع باقي الوزارات في شأنه وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع".

وأكد الهنيدي على أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي في إعداد مشاريع القوانين، لافتا إلى أنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.