حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الحكم في دعوى الصحفي أشرف أنور، التي طالب فيها بوقف انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، إلى الأول من مارس المقبل.

"أشرف أنور" قال في دعواه، التي اختصم فيها نقيب الصحفيين، إن قانون النقابة ينص على تجديد عضوية نصف أعضاء المجلس في نهاية السنة الثانية، بمعنى حدوث التجديد النصفي مرة وحيدة بعد انتهاء سنتين، لأن مدة عضوية المجلس هي 4 سنوات.

وذكرت الدعوى أن مجلس النقابة تم انتخابه في 26 أكتوبر 2011، وأجرت النقابة انتخابات التجديد النصفي في 15 مارس 2013، غير أن النقابة أعلنت عن انتخاب تجديد نصفي للمرة الثانية وحددت يوم 6 مارس لإجرائه، وفتحت باب الترشيح منذ 14 فبراير الحالي.