ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق المدنية والسياسية"، ورشة عمل بعنوان "ضمانات ونزاهة الانتخابات البرلمانية"، ويفتتح أعمالها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، وجورج إسحاق عضو المجلس، والدكتورة نيفين مُسعد عضو المجلس، غدا الإثنين.

وتناقش الورشة مجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بالعملية الانتخابية، ومنها "ضمانات ونزاهة الانتخابات البرلمانية"، في إطار المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، والتي يجب أن تُجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، بجانب استطلاع رأي القوى المختلفة للوقوف على الفلسفة العامة للمبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة .
ويشارك في الورشة ممثلو الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية، وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.

وأكد بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد، أن الانتخابات تعتبر من أهم أركان النظام الديمقراطي، ومدخلا لقياس مدى التطور الديمقراطي في المجتمع، لكون الانتخابات معبر حقيقي عن مدى مشاركة الجماهير، كما أنها مقياس على توجهات القوى السياسية والرأي العام إزاء القضايا المختلفة، فهي ممارسة حقيقية للمواطنين في إدارة الشأن العام، وتنفيذا لحقهم الأساسي في المشاركة السياسية.