قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من جانب عدد من الصحفيين، لإلغاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، واستبدالها بانتخابات على مقاعد المجلس بأكمله، لجلسة 1 مارس المقبل، للإطلاع والرد.

وقال عضو مجلس إدارة الأهرام، وأحد القائمين على رفع الدعوى، عبد المحسن سلامة، إن القضية لها شقان الأول يطالب بوقف دعوة مجلس النقابة لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، والثاني وهو الموضوعي، يطالب بإعادة فتح باب الترشح على كامل مقاعد أعضاء المجلس ومعهم النقيب.

وأضاف لـ "دوت مصر"، أن هذه الدعوى القضائية رفعت الأسبوع الماضي، واعتمدت على وجود عوار في قانون النقابة الحالى رقم 76 لسنة 70، والذي يحتوي على المادة 37 التي تشترط على المرشح لمنصب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس أن يكونوا أعضاءً في الاتحاد الاشتراكي العربي- وهو غير موجود حالياً.

وأوضح أن الدعوى استندت على "جدلية المادة 43"، والمتعلقة بالتجديد النصفي والتجديد الكلي، بحيث يكون التجديد الأول نصفياً، بينما الثاني كليًا على كافة مقاعد المجلس.

يذكر أن عبد المحسن سلامة قد صرح أنه في حالة صدور الحكم بإلغاء الانتخابات واستبدالها بانتخابات على مقاعد المجلس بأكمله، فإنه سيتقدم على الفور بالترشح على مقعد نقيب الصحفيين.