قال وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، إنه من الممكن فتح صفحة للتبرعات في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يتم توجيه التبرعات غير الإجبارية التي يتلقاها المجلس الأعلى للأمناء إليها، لدعم المدارس، على أن يتم صرفها إلى الأوجه التي يتم تحديدها بمعرفة المستشار القانوني.

 وأضاف أبوالنصر، في أثناء ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بحضور نائب الوزير للتعليم الفني، محمد يوسف، أنه سيتم الالتزام بتطبيق قانون "الحساب الموحد"، مع السعي لتيسير الإجراءات الخاصة به.

ومن جانبه، عرض يوسف تقريرا عن التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أن المادة 20 من دستور 2014 تشير إلى أن "الدولة تشجع التعليم الفني والتدريب المهني"، وهذا يؤكد على اهتمام الدولة به.

ولفت يوسف إلى أن هناك التعليم التقليدي في التعليم الفني، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة داخل المصنع، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني هي النظرة المجتمعية السلبية للعمل المهني، وتطوير مناهج التعليم الفني وطرق التعلم في ضوء المتطلبات الحديثة، وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا ضرورة العمل على توفير احتياجات سوق العمل المصري.

وأوضح نائب الوزير أن توزيع القوى العاملة ينقسم إلى 3 أقسام: المهندسين، والتقنيين، والعمال المهرة والمساعدين، ووزارة التربية والتعليم مسؤولة عن تخريج القسم الثاني، وهم التقنيون (فني، فني أول).

وأضاف يوسف أنه يتم الآن تحويل بعض مدارس التعليم الفني إلى تعليم قائم على التعليم والتدريب المزدوج، وذلك في إطار "مدرسة في كل مصنع"، مؤكد أن هذا يؤدي إلى جذب طالب التعليم الفني للمدرسة، وتدريبه وإكسابه المهارات، فضلا عن ربطه بالمصنع وتوفير فرصة عمل له بعد التخرج.

وطالب الوزير أعضاء المجلس بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم في جميع المحافظات، حتى يتم تصحيح الأخطاء إن وجدت، وإعلان أوجه التقصير للتغلب عليها، كما يتم في الوقت ذاته، من خلال هذا التقييم، الكشف عن إنجازات مجالس الأمناء في المحافظات حتى يتم إبرازها وتعظيمها، ووجه بتقديم هذا التقييم إلى الإدارة العامة للتربية الاجتماعية في خلال أسبوعين.

وكشف أبوالنصر عن إمكانية مساهمة مجالس الأمناء في تغطية بعض المصروفات الخاصة بـ"القرائية"، وذلك فيما يتعلق بأجور الميسرات وطباعة كراسات النشاط، لافتا إلى أنه قد تم تدبير جزء من هذه التكاليف.

وأكد الوزير أن هيئة الأبنية التعليمية أنجزت حتى هذه اللحظة أكثر من 25 ألف فصل جديد، رغم ما تحمله من ميراث ثقيل، وتحديات ضخمة تحتاج إلى مليارات الجنيهات، وأضاف أن لجنة كليات الهندسة والاستشاريين المتخصصين هي الفيصل والحكم في حالة اختلاف التقارير المعدة عن حالة الأبنية التعليمية وما تتطلبه، سواء كان ذلك ترميما أو إزالة.

ومن جهته، استعرض مدير الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، الأستاذ عادل عبد الجواد، ما قامت الإدارة بإنجازه خلال الفترة السابقة من أعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير نزل الطلاب بالأقصر خلال 32 يوما، وهي التي قام الدكتور الوزير بافتتاحها خلال زيارته الأخيرة للأقصر.

وأضاف عبد الجواد أنه قد تم تفعيل برنامج حماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة والإدمان، وكذلك برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، كما يتم تنظيم قوافل تنمية مهنية للعاملين بإدارات الخدمة الاجتماعية بالمحافظات.