نفى المحامي أحمد حلمي، دفاع القيادي بحزب الحرية والعدالة المنحل، مراد علي، صلة موكله بجماعة الإخوان، وكونه عضوا بحزب الحرية والعدالة فقط وهو ما أثبتته التحريات ومثبت بأمر الإحالة، مشيرا أن الحزب تأسس على صحيح القانون، ولا يعد الانتساب إليه جريمة يعاقب عليها القانون، بحسب الدفاع.
 
ودفع عضو هيئة الدفاع ببطلان إجراءات محاكمة موكله، لخلو الأوراق أو أحراز القضية من أي دليل يثبت صحة الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا: "النيابة اعتبرت بيان من هيئة شورى العلماء، تم ضبطه مع موكلي، حرز في القضية، طب فين دليل الاتهام اللى استخلصته النيابة من البيان، طب لو البيان ده دليل إدانة.. لماذا لم يتم القبض على هؤلاء العلماء".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.