قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، إن مصر تعمل حاليا على إعادة تقييم الوضع الفعلي لمبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر في القضايا العالقة لسرعة التوصل إلى حل عاجل لها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى، معربا عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة لإعطاء الأولوية للتفكير في وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة وحسم الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مغازي اليوم السبت، أمام المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل الذي تحضره مصر لأول مرة منذ 5 سنوات بدعوة من الشقيقة السودان.

وشدد مغازى، على ضرورة التعاون بين دول الحوض لحل المسائل الخلافية العالقة وتحقيق الشراكة من اجل التنمية.

وأضاف أن مصر مستمرة في التعاون الثنائى مع كل دول حوض النيل وتقديم خبراتها وكافة اوجة الدعم والمساعدة ، وانها سوف تستمر في ذلك كما تسعى في الوقت نفسه الى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة عبر القنوات والاليات الفنية والدبلوسية.

وأوضح أن مصر وافقت على حضور الاجتماع الاستثنائى لطرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.

وأكد مغازي أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لاثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون الحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية "عنتيبى"، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها في مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.