تشارك مصر غدا الأحد، ولأول مرة منذ خمس سنوات، في الاحتفالية الكبرى باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الثاني والعشرين من فبراير 1999، بمشاركة عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب".

ويرأس وفد مصر إلى هذه الاحتفالات وزير الموارد المائية والري حسام مغازي على رأس وفد من كبار المسؤولين والخبراء من وزارة الرى، بعد موافقة مصر على حضور الاحتفالية والمؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل، من أجل طرح رؤيتها لتعزيز التعاون على قاعدة "لاضرر ولاضرار" والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط الخلافية بين دول الحوض جميعا دون استثناء..

كما تسعى مصر من خلال جهود صادقة وحثيثة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لدول الحوض، من خلال شراكة حقيقية وعمل جماعي دون إلحاق ضرر بأي دولة من دول الحوض.

واتفقت مصر والسودان على أن الاحتفالية تهدف إلى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد المهم (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها، وتعقد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة...الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل".

وتهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل.

كما تهدف إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.

ويقول الخبراء إن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961.

واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها حوض النيل.

وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

وفي 1997 أنشأت دول حوض النيل منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.

 وتنص علي الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".

وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الاطارية (عنتيبي) التى تطالب باعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.

وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره 3ر15 مليون دولار يستمر حتى 2016.