استمرت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية، مبعوث الامين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، للتوصل الى حل للازمة السياسية في البلاد، بعد الإعلان عن التوصل الى توافق بين القوى السياسية اليمنية على شكل السلطة التشريعية في البلاد.

وتم أمس مناقشة شكل المجلس الرئاسي، وطرحت بعض القوى تشكيله من 5 أعضاء، في حين رأت أخرى من 7 أعضاء، ذلك في الوقت الذي طرح فيه تكتل أحزاب المشترك، إثناء الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى عن الاستقالة، وعودته لاستكمال المرحلة الانتقالية، وتعيين نواب له. 

وتنص مسودة التوافق على الابقاء على مجلس النواب بوضعه الحالي، وتشكيل مجلس شعبي انتقالي بدلا من مجلس الشورى الذي يتكون من 250 عضوا يمثل الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان، ويضم كل المكونات السياسية غير الممثلة في النواب.

 ويمثل الجنوب 50 % والمرأة 30 % والشباب 20 %، ويصبح اجتماع الغرفتين تحت مسمى "المجلس الوطني الانتقالي"، مكون من 551 عضوا، 301 أعضاء مجلس النواب، و250 أعضاء مجلس الشعب الانتقالي.

 ويتولى المجلس الوطني اقتراح وإقرار القوانين في المرحلة الانتقالية، منح وسحب الثقة من الحكومة، إقرار الموازنة العامة للدولة، النظر والبت في اعلان حالة الطوارئ، وكذلك أداء الرئيس والحكومة اليمين الدستورية أمامه، فيما يكون لكل من مجلسي النواب والشعب حق الاعتراض على قرارات المجلس الآخر ويبت المجلس الوطني في الاختلاف، وتتخذ القرارات في المجلسين بالتوافق.