زعم ما يسمى بـ"المجلس الثوري" التابع لجماعة الإخوان بتركيا، أن قرار التحفظ على أموال أعضائه "كان متوقعا"، مدعيا أن "القرار يؤكد فاعلية المجلس وتأثير تحركاته".

وتحدى المجلس في بيان اليوم السبت، أن يقدم النظام المصري دليلا واحدا على اتهامه بأن من شملهم القرار مولوا (فرادى أو مجتمعين) عمليات لقتل أفراد من الجيش أو الشرطة، زاعما أن النظام المصري "خرج عليهم باتهام زملائهم المسيحيين الذين يعيشون في أستراليا بأنهم من قيادات الإخوان في تركيا".

وشدد المجلس الإخواني أنه سيظل يعمل علي "فضح النظام"، وأن مثل هذه الإجراءات لن ترهبه وأن ما نال أعضاء المجلس الثوري، جراء هذا القرار، لا يقارن بما قدمه من تضحيات".

وكان المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان أعلن الخميس الماضي أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل خاطبت 5 دول لتجميد أموال 30 عضوا بالمجلس الثوري لجماعة الإخوان بأراضيها.

 وتلك الدول هي إنجلترا واستراليا وأمريكا وقطر وتركيا والتي تم الكشف عن وجود أموال لأعضاء المجلس بأراضيها، وسيتم موافاة هذه الدول بتقارير تثبت دعمهم الإرهاب داخل أراضيها وتهريبهم الأموال بطرق غير مشروعة.