أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازى، أن القيادة السياسية الجديدة لديها رغبة قوية فى العودة إلى الحضن الإفريقي، ولكن مصر لديها من الأسباب التي تمنع عودتها إلي مبادرة حوض النيل بشكل كامل وأن هناك رؤى وأطروحات سوف يتم مناقشتها قبل إعلان العودة للمبادرة قائلا: "سنقوم بالتباحث وعرض رؤيتنا والحلول للخروج بنتائج إيجابية.

وقال مغازي خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده، اليوم الجمعة، ونظيره السودانى أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية فى التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتاكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.

أضاف مغازي أن مصر ستعرض وجهة نظرها وتوضيح سبب الابتعاد عن مبادرة حوض النيل، كما انه سوف يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء المشاركين في الاجتماع او من يمثلهم لبحث التعاون الثنائي واليات الاستفادة من الخبرة الفنيه المصريه لتنمية مواردهم المائيه .

من جانبه أكد السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني أن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان والمعروفه باتفاقية 1959 " ملزمة" للبلدين ، ولا توجد أي نية لدي البلدين لتعديلها حاليا أو مستقبلا وليست مجالا للنقاش مشددا علي اهمية عودة مصر للمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل للتعبير عن شواغلها،وهمومهاالمتعلقة بمياه النيل.

وأشار إلى أن مصر دولة رئيسية في الحوض وتظل دوله هامة من دول حوض النيل،وأن السودان تقود مبادرة ل "لم شمل الحوض "ولسنا متفقون مائة بالمائة ،ولكن اذا كان هناك خلاف فلا يفسد للود قضية مشيرا الي أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود اليها والمهم لنا أن نسمع الصوت المصري حتي نصل الي توافق يرضي الجميع لافتا الي‏ ان الشعب المصري أن بقاءه خارج الحوض لا يؤمن أي مصالح لها  ولن يتم الاستماع الي شواعل مصر في حالة غيابها  والصحيح أن مصر دولة لها تاريخ وليس خيرا لها الغياب عن حوض النيل  ليفهم الاخرين بالشواغل المصرية المتعلقة بمياه النيل. 

وأوضح الوزير موسى أن عودة مصر للمبادره هو قرار مصري 100% ، وأنه ليس هناك فرقا بين أن تعود مصر غدا أو تبدأ العودة غدا ولكن التشاور مفيد بين دول حوض النيل  مؤكدا أن موقف السودان من الاتفاقية الاطاريه أو ما يطلق عليه. "عنتيبي" لن توقع بلاده  عليه طبقا لبنودها الحالية رغم أننا لا نميل الي اللغة "الخشنة" فهو ليس "عقد زواج".

اشار الي أن اجتماع السبت يخص دول حوض النيل ،ووزرائهم ولا علاقه له باتفاقية عنتيبي او المفوضيه المقترح انشائها لمتابعة الاتفاقيه انما يمكن اعتباره مجموعة من اللقاءات المشتركة بين الوزراء للتشاور ، وليس لاتخاذ قرارات مشيرا الي ان‏ اتفاقية عنتيبي" أصبحت "ملزمة" للدول التي وقعت عليها فقط ، وليست "ملزمة" لمصر والسودان "ولكن الأهم أن نسعي جميعا للتعاون.

أوضح الوزير السوداني أن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض محل الخلاف حاليا هي اتفاق للتعاون، وليست لـ"قسمة مياه" أو "توزيع حصص" بينما المشاركة في مبادرة حوض النيل تستهدف التعاون وسوف نستمر في ذلك ولا يوجد هناك اقتسام لمياه النيل فلا داعي للانزعاج، مؤكدا أن بلاده سوف تحاول باستمرار التحدث لفتح الباب للتعاون المشترك لأن إطار "عنتيبي"  إطار غير قانوني.

وحول إمكانية أن يبحث وزراء مياه النيل خلال الاجتماع أزمة السد الإثيوبي أكد الوزير السوداني أن "سد النهضة"  له أطره السياسية والفنية، وهناك آلية مستمرة لأكثر من عام. يتم من خلالها حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول المشروع، مشيرا إلى أن اللقاء الأخير لوزيري الخارجية المصري، والإثيوبي ساهم في دعم المسار الفني ونحن نسير في الاتجاه الصحيح. ‏

أضاف أن الاجتماع الوزراي غدا السبت سوف يناقش المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التابعه للمباردة وايضا فرصه لبناء الثقة بين جميع دول حوض النيل وليس للحديث عن الخلافات حول اتفاقية "عنتيبي" موضحا انه اجتماع  يخص المبادرة ،وليس المفوضية، وهو للتشاور وليس لإبلاغ المواقف قائلا: "نحن لسنا على عجلة المهم إيجاد شكل للتعاون بأى طريقة".