أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الحكومة قادرة على توفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، خاصة بعد المذبحة البشعة التي تعرض لها 21 عاملا مصريا على أيدي جماعة "داعش" الإرهابية والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مناطق مختلفة في مدن ليبيا.

وقالت إن ملف العمال المصريين في ليبيا يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات لكل من يرغب من العمالة المصرية في العودة إلى بلدهم، خاصة أن الوضع الأمني في ليبيا لم يعد مشجعا لبقائهم هناك، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء سلسلة من الاتصالات مع نظيرها الليبي للتنسيق المشترك حول هذا الملف.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة بديوان عام الوزارة، ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب "ليبي الجنسية"، للوقوف على أحوال العمالة المصرية في ليبيا. 

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بينها وبين نظيرها الليبي، لإتمام إنجاز منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية عندما تستقر الأوضاع، مؤكدة أننا قطعنا شوطا كبيرا في المشروع، ويسهم عند الانتهاء منه فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات صاحب العمل من قبل وزارة القوى العاملة المصرية ويقضي على العمالة غير الشرعية. 

وأوضحت أن المشروع يسهم في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الليبية، والتى تتطلبها السوق الليبية مستقبلا، فضلا عن حل جميع مشاكل العمالة، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري بالسفارة أو القنصلية في ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها إلكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال. 

وكشفت أن عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا الذين قدموا استمارات حصر للوزارة في عام 2011 بلغ 170 ألفا، وبلغ من قدم نفس الاستمارة في عام 2014 نحو 72 ألفا و745 منهم 118 "إناث"، مشيرة إلى أن الوزارة أعادت فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا منذ أيام من خلال نفس الاستمارة المجانية خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ، وفي 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات.