أثار قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قانون يرفع يد الدولة عن إدارة مرافق الكهرباء، مخاوف عديدة من زيادة أسعار الخدمة، ورغم نفي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد اليماني، وجود نية لتعديل تعريفة الكهرباء حاليا، قال مسؤولون بالوزارة إن أسعار الكهرباء سترتفع بداية من يوليو المقبل.

وأكد اليماني في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، أن الوزارة ملتزمة بالأسعار الخاصة بالكهرباء، والتي أقرها مجلس الوزراء، ولا صحة لما يتردد عن زيادة أسعارها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الكهرباء تسعى جاهدة لدعم الشبكة الكهربائية ومجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، مشيرا للعقد الذي أبرمته الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، أمس الأربعاء، لتوسعة محطتي محولات ملوي وطما.

ورغم نفي الوزارة، قال عضو مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ماهر عزيز، لـ"دوت مصر"، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء اتُخذ بالفعل، وأن الوزارة ستبدأ تطبيق القرار، مطلع يوليو المقبل.

وأشار عزيز إلى أن قرار زيادة أسعار الكهرباء أعلن عنه الوزير، محمد شاكر، في أغسطس الماضي، لافتا إلى أن خطة الحكومة المعلنة رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء في غضون 5 سنوات، مؤكدا أن الزيادة ستكون طفيفة، ولن يشعر بها المواطن البسيط ومحدودي الدخل، معربا عن اعتقاده بأن رفع أسعار الكهرباء يساعد في استقرار الأوضاع الاقتصادية.

واستنكر المتحدث باسم ائتلاف العاملين بوزارة الكهرباء، سامر مخيمر، رفع الدعم عن الكهرباء، مؤكدا في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن أزمة الطاقة هي في الأساس أزمة إدارة وتوزيع، متسائلا: "كيف يحصل رجال الأعمال وأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك على الكهرباء بسعر مدعم، في حين يحرم محدود الدخل من الدعم؟".

وكانت الحكومة وافقت، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر في يوليو 2014، قرارا بزيادة أسعار بيع الكهرباء تدريجيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أول يوليو 2015، وقد تضمن القرار زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، لتخفيض الدعم إلى 9 مليارات جنيه، على أن توجه قيمته إلى الفئات الأكثر احتياجا، والصناعات الإستراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة.