قرر قاضي معارضات محكمة جنح عابدين، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، للتحقيق فيما نسب إليه من انتحال صفة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، بهدف النصب على أصحاب شركات للمبات الموفرة للكهرباء؛ بهدف عقد صفقة معهم في مشروع وهمي أطلق عليه " المشروع القومي لترشيد الطاقة."

وجاء بتحقيقات نيابة عابدين، برئاسة المستشار عمرو غراب، أن المتهم "ر.م"، عاطل، زور كارنيه باسم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، بالإضافة لأوراق مكتوب عليها "المشروع القومي لترشيد الطاقة لتعميم اللمبات الموفرة" وأوهم أصحاب شركات ومصانع اللمبات بعقد صفقة معهم، لشراء إنتاجها.

وتبين من  التحريات الأمنية التي أرسلت إلى النيابة، أن المتهم كان يلتقي وزراء ومحافظين بصفته مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية. لكنه سقط في قبضة الشرطة بعد أن شك فيه صاحب شركة للمبات الموفرة، فطلب من صديق له يعمل ضابطا بالشرطة بالكشف عن الإسم، فتوصل الضابط إلى أن الشخص المذكور، صدر ضده 3 أحكام بالحبس، وبإبلاغ رجال مباحث قسم عابدين، داهمت قوة من الشرطة منزله وألقت القبض عليه، ثم تم عرضه على النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام وعرضه على قاضي المعارضات، الذي أصدر قراره المتقدم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أثناء ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014، أن ضمن مقترحاته لحل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر، هو استخدام اللمبات الموفرة. ويتراوح عجز الطاقة في مصر ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجاوات، بحسب ما أعلنته الشركة القابضة للكهرباء عام 2014.