أكد عدد من خبراء القانون والدستوريين أنه من الحق الحكومة تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيرين إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة القرار النهائي بالاستمرار في إجراء الانتخابات أو تأجيلها وفقا لما حدده قانونا الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

ومن جانبه، قال الخبير الدستوري شوقي السيد إن من حق اللجنة العليا للانتخابات  تأجيل الانتخابات البرلمانية  في حال رفع الجهات الأمنية تقريرا لها عن صعوبة إجراء الانتخابات بسبب الحرب على داعش وتأثيرها على الأمن.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن رئيس الجمهورية ليس من حقه دستوريا اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات، لكن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بذلك، وفقا لما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن القانون أعطى اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتيسير العملية الانتخابية.

وفى السياق ذاته، قال عضو هيئة قضايا الدولة والخبير الدستوري المستشار نور الدين علي إن تأجيل الانتخابات البرلمانية لا يتعارض مع الدستور المصري، خاصة أن الدستور نص على أن يكون أول انعقاد للبرلمان في أول أكتوبر على ألا تقل مدة الانعقاد عن 9 أشهر، ما يعني أنه إذا أجريت الانتخابات حاليا، فسوف ينعقد المجلس قبل شهر أكتوبر، ما يتعارض مع الدستور.

وأضاف علي، فى تصريح لـ"دوت مصر"، أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والحرب التى تقوم بها القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الإرهابى وغيره من الجماعات الإرهابية تستدعي تأجيل انتخابات البرلمان، خاصة أنه وفقا لنص الدستور، فإنه لا بد من الحصول على موافقة مجلس النواب في قرارات الحرب، مشيرا إلى أن قلة خبرة بعض النواب من الممكن أن تؤثر على تلك القرارات المصيرية.

فيما أوضح الخبير القانوني محمود كبيش أن تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الحرب على داعش قرار دستوري ولا يتعارض مع  الدستور الحالي، مؤكدا أن اعتبارات الأمن القومي تعطي الحق للجنة العليا للانتخابات في تأجيلها وفقا للتقارير الأمنية.

وأشار كبيش، في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى أنه من الناحية العملية   فإن الظروف الحالية لا تستدعي تأجيل الانتخابات، خاصة أن الحكومة أعلنت عن قدرتها في تأمين إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه في الحالات التي تمر بها البلاد بحالة من عدم الاستقرار يكون الشعب، وليس الحكومة، هو الحامي الحقيقي والعنصر  الفعال، وهذا ما يحدث حاليا خلال تقوية المواطنين للجيش والشرطة في الحرب الداخلية على الإرهاب.

وكان عدد من القوى والحركات السياسية طالبوا بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين انتهاء الحرب التي تقوم بها القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الإرهابي.