بعد إعلان القوى الغربية الكبرى وعدد من الدول العربية ضمنيا رفضها دعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل، اضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن، مكتفية بالدعوة إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، الأمر الذي قوبل أيضا بتأكيد دول عربية مع المبعوث الأممي أن "الحوار هو الحل".

السيسي يطلب

في مقابلة أجرتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في القاهرة، عقب القصف الجوي الذي شنه الجيش المصري على مواقع تنظم الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش" في الأراضي الليبية، ردا على قيام التنظيم بذبح 21 مصريا، دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أول أمس، الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف دولي للتدخل عسكريا في ليبيا، بقرار من مجلس الأمن الدولي، قائلا: "ليس هناك خيار آخر، مع وجوب أن يكون الشعب الليبي موافقا، وأن يدعونا إلى التحرك من أجل إعادة الأمن والاستقرار، إلى هذا البلد الغارق في الفوضى".

والغرب يرفض

كلمة الرئيس المصري جاءت بمثابة دعوة جديدة لـ"التفويض" من أجل مكافحة الإرهاب، ولكن هذه المرة خارج حدود الدولة المصرية، وعلى الرغم من مطالبة الحكومة الليبية المجتمع الدولي للمساعدة في بناء الجيش الليبي، ورفع الحظر عن تسليحه، ودعوتها الجيش المصري لمواصلة ضرباته ضد التنظيمات الإرهابية في بلادها، فإن الدعوة قوبلت برفض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتونس والجزائر، إلى جانب قطر التي خرجت عن الإجماع العربي بشأن الاعتراف بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها.

وأصدرت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في 17 فبراير/ شباط الجاري، بيانا مشتركا حول الأزمة الليبية، أدانت فيه القتل الشنيع للمصريين الأقباط الـ21 في ليبيا، إلا أنها رفضت ضمنيا التدخل العسكري، وشددت على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في ليبيا. 

تعديل الخطة

في المقابل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، في بيان له أمس الأربعاء، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، في اليوم ذاته، لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

طلب جديد

وفي مستهل جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني "الشرعية" من التصدي لما وصفها بالجماعات الإرهابية في ليبيا، معتبرا أن الحوار ومكافحة الإرهاب يمكن أن يكونا بشكل متزامن.

وفي السياق ذاته، وزع الأردن فجر اليوم، الخميس، مشروع قرار مصري على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، يدعو فيه إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا" في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، مع الترحيب بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية "غير العنيفة" ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة "الإرهاب" في ليبيا.

ورفض جديد

ورغم أن وزير الخارجية في حكومة الثني، محمد الدايري، طالب برفع حظر التسلح عن ليبيا، وحث مصر على توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد، غير أن هذه الدعوات قوبلت بتأكيد دول عربية مثل الجزائر وتونس وقطر، إضافة إلى المبعوث الأممي، على أن الحوار هو المخرج للأزمة.

تونس

ممثل تونس في مجلس الأمن، خالد الخياري، أكد خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن بلاده تدعم الحل السياسي في ليبيا بدلا من الحل العسكري الذي قد يودي بحياة مئات المدنيين الأبرياء.

الجزائر

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، خلال كلمته بجلسة المجلس، إن الجزائر تؤيد الحوار في ليبيا، وأن الحوار هو الحل الأمثل لحل الأزمة.

قطر

أما قطر، التي استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور اليوم، الخميس، على خلفية اتهام مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق عادل، لها بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي، لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا، رغم موافقة الدول الأعضاء، فقد أعلنت تحفظها أيضا على رفع الحظر عن التسليح، من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي.

الأمم المتحدة

من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى طرابلس، برناردينو ليون، أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم إلا من خلال حكومة ليبية موحدة، داعيا في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى حوار سياسي لتسوية الأزمة الليبية يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي للتحديات الأمنية، بما في ذلك انتشار التنظيمات التي توصف بالإرهابية.

القرار للمجلس

وتبقى الكرة في ملعب مجلس الأمن الذي من المقرر أن ينعقد الخميس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن الأوضاع في ليبيا، إبان الضربة المصرية على تنظيم "داعش" هناك، فترى هل يستجيب المجتمع الدولي لمصر في حربها على الإرهاب؟.