افتتح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أحمد أبو السعود فعاليات حلقة العمل حول رفع الوعي وبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع السياحة وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، بالتعاون مع وزارة السياحة ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بحضور المهندس عماد حسين مستشار وزير السياحة للطاقة وعدد من المتخصصين والخبراء.

أكد أبو السعود، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحلقة تتناول تعريف بقضية التغيرات المناخية وموقف المفاوضات وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، وتقرير فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وعلاقتها بإجراءات الخفض الوطنية بقطاع السياحة، بالإضافة إلى عرض نتائج مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، وعرض لتقارير تقييم التهديد والتكيف والموضوعات المشتركة ذات الصلة بتغير المناخ، سواء بناء القدرات أو التمويل أو التكنولوجيا وذلك لقطاع السياحة. 

وقدم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية هشام عيسى عرضا لملخص عن محاور العمل في التغيرات المناخية والتنسيق على المستوي الوطني، والإشارة إلى نتائج مفاوضات تغير المناخ والمتوقع خلال المرحلة المقبلة، كما قدم الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات عرضا لملخص عن المشروع الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والذي ينفذ في 25 دولة منها مصر، وكذلك أهدافه والأنشطة التي قام بها المشروع والتي تتصل بقطاع السياحة.

كما تم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطني الثالث، وهو تقرير وطني تقوم مصر بإعداده بشكل دوري كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ، حيث قام الدكتور مجدي علام مدير المشروع ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين بعرض نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع السياحة والتي تتمثل في دراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة وغير المباشرة علي قطاع السياحة بمصر.

وتضمنت النتائج تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بآثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ على قطاع السياحة، كما يتضمن التقرير مصادر البيانات والمراجع والطرق والمنهجيات المستخدمة، وسرعة معدل تدهور الآثار المصرية عند ارتفاع درجة الحرارة والظواهر الجوية المتقلبة، وزيادة الضغط علي مناطق الاستثمار على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتأثيرات زيادة الحرارة على المناطق الأثرية وزيادة الأتربة العالقة والرطوبة سوف يؤدي إلى قلة عدد السياح ومدة زيارتهم وبالتالي يؤدي الي خفض معدلات السياحة ومن ثم زيادة معدل البطالة.