أكد مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد الشيخ علي محمد تيفور، أن المديرية أغلقت الزوايا المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن الزوايا التي تتوافق قانونيا مع تعليمات الوزارة يخطب فيها أئمة أزهريون ومعتمدون، مضيفا أن مساجد المحافظة تكفي المصلين وتغطي جميع مدن وقرى المحافظة، ولا يوجد حاليا زوايا تؤدى فيها صلاة الجمعة خارج إشراف مديرية الأوقاف.

وقال تيفور إنه في حالة وجود زاوية يكثر فيها المصلون، بسبب عدم وجود مساجد قريبة، توفر لها المديرية خطيبا أزهريا معتمدا، مؤكدا أنه في حالة ضبط أي خطيب غير أزهري يقوم المفتشون بإغلاق الزاوية التي تتم فيها الخطبة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

في حين، أكد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف الشيخ سلامة عبدالرازق، أن القضاء الإداري أيد قرار وزير الأوقاف بإغلاق الزوايا الأقل من 80 مترًا، لمخالفتها شروط صحة الجمعة.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن عدد الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا في بني سويف 48 زاوية، وجاري حصر الزوايا وسيتم تنفيذ غلقها طبقا للقرار الوزاري مالم يستثنى من الوزير للصالح العام.

فيما اعترض  الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالمحافظة، على قرار الوزير، مشيرا إلى أن القرار قد يثير مشاعر المواطنين وتؤخذ كذريعة ضد الحكومة.

فيما أكد الدكتور حسنى حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، على تأييده للقرار الذى أصدره  القضاء الإداري بإغلاق الزوايا الأقل من 80 مترًا، لمخالفتها شروط صحة صلاة الجمعة.

وأوضح حبيب أنه تم تطبيق القرار بالفعل وتم إغلاق الزوايا الأقل من 80 مترا ولا يقام بها إلا الصوات الخمسة.

ولفت إلى أن هناك عددا ضئيلا جدا من الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا يقام بها صلاة الجمعة، وذلك في المناطق التي تخلو من المساجد.

وكان القضاء الإداري قد أيد قرار وزير الأوقاف اليوم الأربعاء بإغلاق الزوايا الأقل من 80 مترًا لمخالفتها شروط صحة الجمعة، ووصف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن حكم القضاء الإداري تاريخي، موضحا أن حيثيات الحكم تطابقت مع وجهة نظر الأوقاف في حماية النشء من التشدد والتطرف .

وأشاد وزير الأوقاف في تصريح سابق لـ"دوت مصر" صباح اليوم الأربعاء، بما ذكرته المحكمة عن الأوقاف بأنها ضربت مثلا في احترام القانون عندما لجأت إلى دار الإفتاء المصرية لاستطلاع رأيها في قرارها إغلاق الزوايا من الناحية الشرعية، في سابقة هي الأولى ما يعمق احترام مبدأ سيادة القانون.